السياسات الحكومية لها تأثير كبير على البحث العلمي. تحدد الأولويات وتوفر التمويل للمباحثين. كما تشارك في وضع هذه السياسات جهات مثل النخب السياسية وجماعات الضغط.
الذاتية والانفرادية لعدم الامتثال ومحاولات استخدام هذه التقييمات للتأثير السياسي
الفواعل السياسية كالأحزاب السياسية في ظل نظرية الاختيار العام تطبق نظرية الناخب الوسيط التي تؤكد أن الأحزاب والمرشحون غير مهتمين بتقديم مبادئ سياسية، وإنما همهم هو الفور في الانتخابات عن طريق برامجهم الانتخابية التي تتضمن قضايا السياسات التي تجذب أكبر عدد ممكن من الأصوات، ومع وجود التوزيع الطبيعي للآراء المختلفة في المجتمع السياسي حول أنواع السياسات فإن الأحزاب تتجه عادة نحو المركز وذلك لتعظيم الأصوات، وهذا ما يسمى بنظرية الصوت الوسيطي، والتي ينبثق منها ما يلي:
إن تحليل السياسة العامة منهج متنوع العلاقة والتأثير، إذ يتميز بالطابع المشكلي، من حيث عنايته بمختلف المشكلات والقضايا المرتبطة بمفهوم (العام، والبيئة والمجتمع)، كالصحة والتعليم والسكن وذلك من خلال تحليل هذه القضايا والمشكلات المرتبطة بها.
يتسم تحليل السياسة العامة بالتوجهات الإبتكارية والإبداعية، في بلورة سياسات عامة جديدة تعكس الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، كما تعبر عن جوهر المشكلة أو القضية القائمة المراد مواجهتها، ووسائل مثل تلك التوجهات ترتبط باستمرارية التجريب وكثرة الاختبارات وكذا الأخذ بعين الاعتبار التغذية العكسية.
من التعاريف السابقة نستنتج أن تحليل السياسة العامة هي منهجية علمية عملية، ترتبط بمناقشة المشكلات والقضايا العامة للمجتمع، تبدأ بتحليل المشكلات المجتمعية وتستخدم عدة أساليب كمية وإجرائية وفنية، خاضعة لتوجه الحكومة والنظام السياسي ولأساليب الإدارة العامة، وبالتالي هي منظومة متكاملة تتتبع السياسة العامة في كل مراحلها وهنا نفرق بين السياسة العامة كبرنامج عمل، وبين تحليل السياسة العامة كمنهجية لتحليل المشاكل واستكشاف البدائل لحل المشكلات المجتمعية.
ومنه إن هذا المدخل يعتبر أن السياسة العامة هي بمثابة توازن داخل الجماعة التي انقر على الرابط تتشكل من تنظيمات شبكية تضم أفراد وأحزاب وجمعيات ونقابات، تعمل بالتفاعل والتصارع للتأثير على السياسة العامة، ومهمة النظام السياسي هنا هي إدارة صراع الجماعة وذلك بإرساء قواعد اللعبة في الصراع، وتدبير حلول وسط وتوازنات في المصالح، وتنفيذ هذه الحلول في شكل سياسة عامة ثم تطبيقها.
بناءً على التحليلات، يمكن إعادة صياغة المشكلة بطريقة أفضل. هذا يساعد في تحديد الحلول المناسبة لها. قد يتضمن ذلك تغيير التركيز أو إضافة جوانب جديدة للمشكلة.
يستخدم هذا المدخل عدة أساليب فنية وهي تركز بشكل أساسي على ثلاث نشاطات:
الجدير بالذكر، أنَّ التوسع في استخدام منهجيَّة “قياس الأثر”، واتِّضاح منافعها في الدول المتقدِّمة اقتصاديًّا، لم يصاحبه توسُّع مماثلٌ في توظيفها في الدول الناشئة أوالنامية. ولم يحقِّق استخدامها الضيِّق نتائج إيجابيَّة يُعتَمد عليها لأسباب عديدة؛ أهمُّها غياب المعايير العلميَّة المقارنة وعناصر الجودة في الآليَّات المستخدمة في “قياس الأثر”، وتفشِّـي ظاهرة الفساد الإداري وانعدام الحوكمة، إلى جانب عوائق سياسيَة وإداريَّة حالت دون الوصول إلى نتائج دقيقة.
النظرية المؤسسية تركز على دور المؤسسات الحكومية في وضع الأجندة السياسية. تحدد هذه المؤسسات ما يتم إدراجه على جدول الأعمال السياسي وما لا يتم إدراجه.
تشير الحمائية، كما ناقشنا في القسم السابق، إلى السياسة الاقتصادية المتمثلة في فرض حواجز أمام التجارة من أجل حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. في حين أن التدابير الحمائية غالبا ما تواجه انتقادات لاحتمال عرقلة العلاقات التجارية العالمية، هناك العديد من المبررات النظرية التي يطرحها أنصار الحماية.
لا تعكس السياسة العامة مطالب الجماهير، وإنما تعكس القيم السائدة للنخبة، والتغيرات في السياسة العامة تغيرات جزئية وتدريجية أكثر منها ثورية.
يؤمن بأن الكلمة قوة، ويستخدمها لنشر الأفكار والمفاهيم التي تلهم الآخرين وتساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتطورًا.